قبل اغتياله بأيام معدودة أدلى المعارض التونسي، محمد البراهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، بتصريحات في حوار أجرته معه صحيفة «الصباح التونسية»، فى 19 يوليو الجاري، قال خلاله إن سيناريو مصر فى «30 يونيو» قد يجد النور في تونس قريبًا.
«البراهمي»، الذي عُثر على جثمانه داخل منزله، الواقع في حي الغزالة، بضاحية أريانة، شمال غرب العاصمة، مصابا بما لا يقل عن 11 رصاصة، الخميس، قال إن «مناضلي التيار الشعبي لا خيار لهم إلا المساهمة بما لديهم من إمكانات نضالية للانخراط في المعركة الوطنية المهمة التي فُرِضت على كل القوى الوطنية والديمقراطية من طرف التنظيم العالمي للإخوان ورأس حربته في تونس حركة النهضة».
واستبعد «البراهمي» أن تكون هناك فرص للتوافق حول الدستور، مُستندًا إلى أن حركة النهضة باعتبارها صاحبة الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي أصرت على المرور بدستور دون توافقات إلى الجلسة العامة، مُضيفا «كان النقاش بائسا على الرغم من بعض المداخلات الصائبة في ظل غيابات النواب وهو ما يدل على حالة الإحباط واليأس وخيبة الأمل للنواب، وأعتقد أنّه ما زالت هناك فرصة لتدارك الوضع».
واعتبر أن «ما يحدث في المصر اليوم خير مؤشّر على ذلك وعلى رئيس الحكومة إعادة النظر في إدارة أسلوب الشأن العام للبلاد وأن يفهم أنّه من غير الممكن تسيير شؤون البلاد بحزب واحد أو حتى بتحالف أحزاب»، مؤكدا أن «تونس بحاجة إلى سلطة نابعة من الشعب تعبر عن انتظاراته، وهو حال الحكومة الحالية، التي لم تكن نابعة من الشعب أو تعبّر عن انتظاراته في تحقيق أهداف الثورة».
وتوقع المعارض التونسي محمد البراهمي أن يجد سيناريو مصر النور في تونس، موضحًا «سيناريو مصر قد يجد النور في تونس وسيستلهم شعب تونس العظيم من تجربة المصريين وانتفاضة 30 جوان (30 يونيو) على أن تكون كلفة تصحيح المسار بأقل ما يمكن وألاّ تكون باهظة وأن يعي القائمون على الشأن العام هذا الدرس».
وقال إن المجلس الوطني التأسيسي أمامه فرصة التحرّر من الراهن الذي هو موجود فيه بمعنى أن المجلس مرتهن لحركة النهضة ومن ورائها هذا التنظيم الإخواني العالمي والقوى العظمى وإلاّ لم يعد له موجب بوصفه أصبح عبئا على العملية السياسية والثورة عموما ولم يتبق في المقابل كفرصة أخيرة بالنسبة لهذه الحكومة سوى مراجعة تعيينات الولاة والمناصب العليا والكف عن التفويت في خيرات البلاد بالارتهان إلى الخارج والضغط على ارتفاع المقدرة الشرائية للمواطن.
وأشار إلى أن النسخة التونسية من «التيار الشعبي» عبارة عن «تيار يؤمن بالديمقراطية التشاركية ليس بالمنغلق أيديولوجيا ومنفتح على كل الإمكانات والطاقات الوطنية، وإن كانت خلفيتهم ناصرية ثابتة ولكن في إطار رؤية أشمل».
وتابع: «ونحن على اتصال دائم بمناضلينا في الجهات التي تصدّت للاستبداد زمن بن علي بهدف من أجل رصّ الصفوف، ومن أجل الحديث بعمق حول الوضع السياسي، الذي تعيشه البلاد والأساليب المواتية للانخراط في المعركة الوطنية المهمة التي فُرِضت على كل القوى الوطنية والديمقراطية من طرف التنظيم العالمي للإخوان ورأس حربته في تونس حركة النهضة، ونعتقد أنّ مناضلي التيار الشعبي لا خيار لهم إلاّ المساهمة بما لديهم من إمكانات نضالية لكسب هذه المعركة».
وأكد أن الدستور قد يمر بنسبة الثلثين لكنه بالصيغة الحالية لا يعبّر عن آمال التونسيين بدءا بالتوطئة التي تخلّلتها عيوب كثيرة وصولا إلى الأحكام الانتقالية، مُشيرا إلى أنه «كان بالإمكان تغيير كلمة (تأسيسا على مبادئ الإسلام) بـ(انسجامها مع مبادئ الإسلام وقيمه السمحة) وغلق الباب تأويل قد يؤول بنا إلى متاهات المجهول، بالإضافة إلى أنّه وقع التخلي على تجريم العنصرية باعتبار أنّ الحركة الصهيونية هي حركة عنصرية وقد وقع التراجع عن ذلك نتيجة ضغوطات أجنبية».
وأضاف: «وهنا إخلال بأحد مطالب الشعب، الذي نادى بتجريم التطبيع وتحرير فلسطين، إضافة إلى وجود قيود على الحريات ومسألة العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة، التي يعتريها الكثير من الخلل، وفيها إمكانيات كبيرة لحصول أزمات وخير مثال قضية تسليم البغدادي المحمودي إلى جماعات ليبية مسلحة مع غياب مسألة تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين وهو إخلال آخر بحكم ما قامت عليه الثورة من مطالب اجتماعية، كلّ هذا لنصل إلى الأحكام الانتقالية والمقترح الذي قدّمته لجنة الصياغة هي واحدة من البدع في القانون الدستوري تفتح باب الاستبداد في البلاد على مصراعيه، ولا أعتقد أن الشعب التونسي سيقبل بالاستبداد مرّتين».
